أكدت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، أن حضور أي عضو من الحزب للمناظرة الوطنية المزمع عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، لمناقشة الأوضاع في الحسيمة والنواحي من قبل مجلس الجهة التي يترأسها إلياس العماري، ستعد خيانة معلنة للحزب وللتعاقد الذي يجمعه مع المنتخبين. 

وكتبت ماء العينين في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك“  “ليعذرني الوزراء والقياديون من حزبنا، كل حضور لمناظرة إلياس الملغومة وغير المفهومة الأغراض (وهو ما اتضح لمن يحتاج إلى توضيح في خرجته المرتبكة) وكل مد لمقومات الحياة لمشروع سياسي كلف الشعب والوطن والديمقراطية الشيء الكثير، سيكون خيانة معلنة لحزبنا ومناضلينا ولتعاقدنا مع ناخبينا الذين صوتوا علينا في ظل تقاطب واضح وفرز صريح بين مشروعين سياسيين متناقضين لم نذخر جميعا جهدا لتوضيحه أثناء حملاتنا الانتخابية”.

وفي تعليقها على مقاطعة مصطفى الرميد  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للمناظرة التي أعلن عنها في تدوينة له قالت ماء العينين، “الحمد لله أن التيجيني دار هاذ الخير الكبير باستضافته لإلياس وأهم ما تحقق من ذلك اقتناع الأستاذ الرميد بعدم حضور مناظرة إلياس”.

وأضافت المتحدثة: “كم كان سيكون مؤلما أن نشاهد الرميد يحضر مبادرة “الفرصة الأخيرة لإلياس، كان ذلك سيكون إمدادا بالأوكسجين لمشروع سياسي سلطوي أعلنت وفاته، والأستاذ الرميد كما باقي وزراء الحزب، يعلمون جيدا كم كان مكلفا لحزبنا إنجازه الرائع بإفشال مخطط صناعة حزب الدولة ودعمه بشتى الوسائل ليعلن متصدرا للانتخابات وللمشهد الحزبي. لنتذكر جميعا أن ثمن إعلان نهاية البام بعد مجهود أسطوري كان هو رأس أميننا العام وإبعاده عن رئاسة الحكومة، وبقية القصة معروفة”.

وتابعت ماء العينين: “لا يمكن أن نقفز على كل تعاقداتنا والتزاماتنا مع الناخبين بدعوى الإكراهات، ذلك أن بعضا من خطابات (الإكراهات وواجب المرحلة) يفقد كل مصداقية”.

وأبرزت المتحدثة أن من خلق المشكل، في إشارة إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، “لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، كما لا يمكن أن نساهم في تكريس المزيد من الضبابية والارتباك، الوضوح كان عملتنا ورأسمالنا وبه تحقق للحزب ما تحقق، وبالتخلي عنه نخسر ما نخسره”.