طالب رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بتوضيح حقيقة انسحاب العديد من المهنيين من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بسبب “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها”.

وجاءت مطالب حموني في سؤال مكتوب وجهه إلى وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد أنه في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك، فإن القدرة الشرائية للمغاربة مستمرة في التدهور المطرد.

ولفت إلى أن عددا من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، قد أعلنت عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بسبب “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها.

وشدد حموني على أن موقفُ المهنيين يوضح الارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وساءل ذات البرلماني الحكومة حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب؟ وحول المقاربة التي تعتمدها الحكومة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.

من جهته، وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، يطالبه فيه بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير، وعن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير.

وأوضح أن جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بعد تسجيلها في رسالة وجهتها للوزارة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وتغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و”أمسفيل”، و”أمكوم”.

وأشار بوانو أن رسالة المهنيين سجلت أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع “كارثي”، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية”