قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن بعض الأعيان السياسيين يتمكنون من الحصول على معلومات تتيح لهم استباق قرارات وزارية وتعديلات حكومية في الميزانية.

ووجهت المجموعة سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه هل قامت الوزارة بتحقيق داخلي لمعرفة تسريب معلومات مكنت بعض المحظوظين من استيراد الأبقار المخصصة للذبح.

وتساءلت المجموعة أيضا هل مقابل إلغاء الرسوم الضريبية للمستوردين سيحدد ثمن للبيع في الأسواق يراعي القدرة الشرائية للمواطنين؟ وهل سيتم التفريق بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لإعطاء فرصة للفلاحين الصغار من تسويق منتوجهم حتى لا يتم استغلال هذه السلسلة الإنتاجية من طرف الفلاحين الكبار المستوردين فقط؟.

وطالبت بالكشف عن التدابير التقنية والمالية التي ستتخذها الوزارة من أجل السلامة الصحية للمستهلك المغربي وقدرته الشرائية ومن أجل ضمان استمرار الفلاحين الصغار من مزاولة هذا النشاط الفلاحي المهم.

واستغربت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” من التصريحات التي ربطت بين مشكل غلاء اللحوم الحمراء ومقاطعة شركة للحليب.