نبه “الحزب الاشتراكي الموحد” إلى خطورة الأوضاع التي تمر منها البلاد، وتأزمها في ضوء الاستمرار في التسلط والاستبداد، وتعميق ربط السلطة السياسية بسلطة المال، مما ساهم في تراجع مستمر للسيادة الوطنية نتيجة للركوع تحت ثقل المديونية والانفتاح غير المعقلن والتسليع والخوصصة وتعميق الفوارق والتضييق على الحريات وضرب المكتسبات.

وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، استمرار التسلط وتوغل الفساد في كل دواليب السياسة والاقتصاد والإدارة، وتحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة.

وانتقد الحزب نهج سياسة الآذان الصماء أمام القضايا المجتمعية ذات الأولوية، واعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والاستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وإيقاف نزيف الريع والاحتكار والخوصصة.

وتوقف البلاغ على تفاقم التضخم وغلاء المعيشة، حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور واتساع دائرة الفقر ورفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

ولفت الحزب إلى استمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية، المتجلي في التضييق على المناضلين والجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وفي تنظيم أنشطة داخل الجامعة، حيث بلغ الأمر حدّ التدخل في الحرم الجامعي وتعنيف الطلبة من قبل الأجهزة القمعية للدولة، وعبر عن إدانته لهذا العنف، داعيا الدولة إلى احترام حرمة الجامعة المغربية كفضاء للمعرفة والبحث العلمي ورفع العسكرة عنها.

كما أشار الاشتراكي الموحد إلى استمرار التضييق على مهنة المحاماة واستقلاليتها  كمكون محوري في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين و تحقيق المحاكمة العادلة.

وأدان الحزب استمرار التضييق الممنهج، بمختلف الأساليب العتيقة على العديد من فروعه، مطالبا بإيقاف المحاكمات والمضايقات الممنهجة ضدّ أعضائه بمختلف الفروع.

وجدد المكتب السياسي للاشتراكي الموحد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، وبإيقاف محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ووقف التضييق على كل التعبيرات الاجتماعية بالمغرب.

وأكد الحزب على ضرورة صيانة الوحدة الترابية والوطنية باعتبارها قضية لا تقبل أية مساومة و تتطلب التخطيط لمواجهة كلّ الأطماع.

وخلص البلاغ إلى الدعوة لإطلاق حوار وطني حول كيفية تجاوز الأزمة المركبة التي يعرفها المغرب، والتقدّم باتجاه تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي وأمنه الاستراتيجي، الغذائي والمائي والصحّي والطاقي؛ و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية والمناطقية و توفير الشغل للشباب  وفتح الآفاق أمامه.