اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتضييق على جمعيات المجتمع المدني، وخاصة التي تنشط في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن وزير العدل عاد من جديد إلى تعهداته السابقة الرامية إلى التضييق على المجتمع المدني، في شخص جمعيات حماية المال العام، وذلك بسعيه إلى إدخال تعديل على المسطرة الجنائية بمقتضاه يمنع هذه الجمعيات من التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، إن خطوة وهبي تدخل ضمن سلسلة من المرامي التراجعية في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، و تهدف الى حماية المرتشين ولصوص المال العام وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر أن وزير العدل يسعى إلى توريط المؤسسة التشريعية في خدمة الفساد والتشريع له في انتهاك صارخ لأسمى قانون في البلد.

وأكد على ضرورة العمل على عدم ترك وهبي “يمرر صفقة مشبوهة حيكت في جنح الظلام ودفع فاتورتها لصوص المال العام والمفسدون”.