أكد حزب “العدالة والتنمية”، الأربعاء “مواقفه الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع مع إسرائيل”.

جاء ذلك ردا على بيان أصدره الديوان الملكي الاثنين الماضي، تعليقا على بيان للحزب صدر في 9 مارس الجاري، “استهجن فيه تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل“.

وأفاد الديوان الملكي آنذاك، بأن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجاء في بيان الحزب أن  الموقف المعبر عنه في بيانه الذي اثار غضب القصر الملكي “لا يخرج عن مواقفه الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه باستمرار في كل مناسبة عبر مؤسساته وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني”.

وأضاف نفس البيان أن “ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا”.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيانها، أن “بيانه يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.

ولفت إلى أن الحزب “لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.

ونفت الأمانة العامة للحزب “كل ما يمكن أن يفهم من بلاغها المذكور أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية”.

كما نفت “نفيا قاطعا علاقة ذلك بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”.

وفي 9 مارس الجاري، أصدرت الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية” بيانا قالت فيه إنها “تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين”.

ويعتبر صدور بيانات من الديوان الملكي ضد الأحزاب السياسية في المغرب، من الأمور النادرة، حيث يعود آخر موقف مشابه لعام 2016 ضد حزب “التقدم والاشتراكية”، بخصوص قضايا سياسية داخلية.