اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو المنتمية لحزب “الأحرار” بتحقير أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون وارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا.

وجاءت اتهامات الجمعية بعد تصميم غلالو على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع ما يسمى “الصابو” والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إنه سبق للقضاء أن عرضت عليه هذه القضية وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط، والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الادارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الاختصاصات في الأمر والمنع والإذن ولم يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لا يشكل أية عرقلة للسير.

وأكد أن حرية التنقل مضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو ما يفيد حتما أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا والتي لا يمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء ووفقا للقانون.

وشدد على أن عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو) يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور، ويندرج استخلاص إتاوات دون سند قانوني ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات مما يفيد أن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقب عليها جنائيا.

ودعا الغلوسي النيابة العامة للتدخل وفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة.

وأوضح أن عمدة الرباط وغيرها من عمداء المدن الذين يلجأون إلى عقل سيارات المواطنين المركونة بالشارع العمومي، والتي لا تشكل أية عرقلة للسير، مما يشكل تحقيرا واستهتارا بأحكام القضاء ومقتضيات الدستور والقانون.