تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي، بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، ووضع آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة.

وتقترح المبادرة التشريعية، وكالة تكون مهمتها، تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، بحيث تقوم بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، بالإضافة إلى تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية والحفاظ على توازن العرض والطلب.

وأبرزت الورقة التقديمية لمقترح القانون، أن الوكالة ستكون مكلفة كذلك بمراقبة سلسلة التوزيع والتموين والحرص على اشتغالها الطبيعي، والإسهام في تطوير الصناعة الغذائية وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات للسلطات العمومية.

كما ستتكلف الوكالة، بالسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها، وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.

ويخول مقترح القانون للوكالة وضع قواعد سير أسواق الجملة، وينص على إلغاء “نظام المربعات” المعمول به حاليا في هذه الأسواق، على أن يخضع الأشخاص المستفيدون منه للتشريعات الجاري بها العمل فيما يتعلق بعلاقة الأفراد بالجماعات، لاسيما للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.