أصدر عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توجيها لكافة أعضاء حزبه ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس الجاري، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع. وذلك وفق ما أورده موقع الحزب على الأنترنت.

وجاء توجيه أمين عام “البيجيدي” عقب، بلاغ للديون الملكي، انتقد فيه، استهجان الحزب لتصريحات سابقة لوزير الخارجية ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وفي 9 مارس الجاري، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا قالت فيه إنها “تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين”.

وأفاد الديوان الملكي، بأن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك رئيس لجنة القدس والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

واعتبر البيان، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية “مبدئي وثابت ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وذكر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وقال الديوان الملكي، إن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.

ولفت إلى أن “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وتابع بيان الديوان الملكي، أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع”.

ويعتبر صدور بيانات من الديوان الملكي ضد الأحزاب السياسية في المغرب، من الأمور النادرة، حيث يعود آخر موقف مشابه لعام 2015 ضد حزب “التقدم والاشتراكية”، بخصوص قضايا سياسية داخلية.