في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول عدد معتقلي الحراك الشعبي بالريف، فحسب الدفاع تجاوز عدد الموقيفين منذ بداية الحراك 140 شخصا في الحسيمة دون الحديث عن الناظور والدرويش، خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص عدد معتقلي الحراك بمدينة الحسيمة، والبالغ عددهم 69 شخصا، حسب ما جاء به لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي حاول كعادته التلاعب بالأرقام.

وقال  الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية بعد اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، إن  الكثير من الضبابية تلف عدد كبير مم المعطيات، حيث كشف عن المسار القضائي للاشخاص المعتقلين على خلفية احداث الحسيمة،  والبالغ عددهم 69 شخصا معتقلا، يتوزعون بين 17 حالة توجد حاليا أمام قضاء التحقيق باستئنافية الحسيمة، و38 حالة اعتقال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء و14 شخص أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة.

وبخصوص توزيع الأحكام، أكد المسؤول الحكومي على أن الأحكام الابتدائية صدرت في حق 32 شخص بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هي سنة ونصف نافذة في حق 25 شخصا، أي 37 سنة ونصف في المجموع ، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 3 أفراد، وشهران حبسا موقوف التنفيذ في حق 4 معتقلين”.

وأوضح الوزير أنه تمت متابعة 14 شخصا في حالة سراح، وحفظ الملف في حق 10 أشخاص، أما بخصوص عدد الأشخاص المتواجدين رهن الحراسة النظرية فيبلغ عددهم 13 شخصا،  منهم  6 أشخاص يتواجدون في مدينة الدار البيضاء  و7 آخرين  بمدينة  الحسيمة”.