قالت جماعة “العدل والإحسان” إن ذكرى الثامن من مارس هذه السنة، يأتي وسط تردِّ فاضح للأوضاع على مختلف الواجهات، السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، في ظروف يطبعها غلاء مهول للأسعار، وارتفاع غير مسبوق لثمن المحروقات، في ظل قدرة شرائية ضعيفة للمواطنين، ناهيك عن التردي الكبير للخدمات الاجتماعية الضرورية، خصوصا في مناطق المغرب العميق.

وأشارت الجماعة في بيان لقطاعها النسائي، أن هذه الأزمات والانتكاسات تًكَذب كل شعارات الحكامة والتنمية والرعاية الاجتماعية، وتجعل أمن البلاد على المحك، واستقراره على صفيح ساخن، وذلك بسبب تمادي الدولة في نهج سياسات التفقير والتمييز، وتقاعسها الممنهج عن القيام بدورها في ضمان العدالة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتمتيعهم بحقوقهم العادلة والمشروعة، مما يجعل الفئات الهشة تغرق في هشاشتها، وفي مقدمتها النساء.

وأضافت أن نسب الفقر والبطالة والعنف بين النساء في ارتفاع متزايد، والاستغلال البشع لليد النسائية العاملة خاصة في القطاعات غير المهيكلة مستمر، والهدر المدرسي في صفوف الفتيات بات مقلقا في ظل منظومة تعليمية مهترئة، أما نسب الوفيات من الأمهات في مراكز ومستوصفات تغيب فيها أدنى شروط الرعاية الطبية، فقد أضحى من أبرز تجليات إفلاس الدولة في حماية حياة مواطنيها كأقل واجب.

وأكدت أن أوضاع المرأة وحقوقها لا يمكن مقاربتها إلا في إطار إصلاح شامل يقطع مع سياسات الفساد والاستبداد، ويحفظ كرامة المواطن المغربي، ويضمن حقوقه الأساسية واستقراره النفسي والأسري، ويراعي هويته ومرجعيته الدينية، وخصوصيته المجتمعية، بما تتطلبه هذه الغايات من تحملِ مؤسسات الدولة مسؤولياتها في بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية جادة، بعيدا عن الضغوطات الدولية، وإنصات ٍلهموم الناس واحتياجاتهم ومطالبهم المشروعة، وفتحِ حوارات مسؤولة، عوض نهج سياسة  الأذن الصماء، والتسويف، والمقاربة القمعية المخزنية لإخراس الأصوات الحرة  وحصار الحركات المجتمعية الجادة.

واعتبرت أن التضييق الذي تتعرض له نساء العدل والإحسان وحرمانهن من حقهن في الفضاء العام، ومن حقهن في تأسيس جمعيات نسائية أو الانخراط فيها، وما يطال أنشطتهن من حصار، إلا وجه سافر من أوجه سياسة القمع الممنهج ضد كل صوت يغرد خارج السرب.

وأعربت عن تضامنها اللا مشروط مع كل القضايا العادلة المناهضة للفساد والاستبداد العالمي والمحلي، ومساندتها لكل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية والعدل والكرامة، وإدانتها لسياسة الدولة في قمع الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لسياساتها من نساء ورجال الوطن، واستهدافها بالتضييق والاعتقال والحبس، وإدانتها لما تتعرض له نساء المغرب ورجاله من سياسة التفقير والتجويع، في مقابل استشراء واسع لنهب واحتكار ثروات البلاد من طرف الفئات المفسدة المتغولة.