انتقد المجلس الأعلى للحسابات عدم استكمال وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لبرنامجها الاستثماري، وذلك بالرغم من مرور ثلاث سنوات على الآجال التقديرية لانتهائه، حيث بلغ معدل التقدم الإجمالي للبرنامج 58 %نهاية سنة 2020.

وأشار المجلس في تقريره السنوي لعام 2021، أن تحليل معدلات تقدم أشغال التهيئة، حسب مكونات البرنامج، أظهرت ضعف الإنجازات خاصة على مستوى المكون المتعلق بتثمين وحماية ضفتي أبي رقراق من مخاطر التوسع الحضري غير المقنن، وكذا المكون المتعلق باقتناء الأراضي في الجزء الثالث والرابع من منطقة التهيئة، بحيث لم يتجاوز معدل الإنجاز بهما 16 %و42 في المائة على التوالي.

وأوضح أن الوكالة قررت تعليق مشروع حماية المنطقة من مخاطر السكن غير اللائق، ويعزى هذا الأمر إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار العقار، كما أنها لم تنجز المكون المتعلق بالتراث، ونتيجة لذلك، تم إبرام اتفاقية مع شركة الرباط الجهة للتهيئة في يوليوز 2018 تنص على نقل بعض المشاريع إلى هذه الأخيرة.

ولفت إلى أن النموذج الاقتصادي والمالي للوكالة، يرتكز أساسا على تعبئة وتثمين العقار.،كما أن الموارد الذاتية للوكالة تتكون أساسا من عائدات بيع الأراضي المهيأة وكذا عائدات تفويت سندات المساهمة، إلى أن أن الوكالة لم تتمكن من تعبئة هذه الموارد حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني، الشيء الذي ترتب عنه نقص في المبالغ المحصلة برسم الموارد الذاتية مقارنة بالتوقعات، بلغ نهاية
سنة 2018 حوالي 411 مليون درهم، مما أثر سلبا على برمجة أشغال التهيئة وفق الآجال المقررة في عقد البرنامج المذكور.

وأبرز المجلس أنه على المستوى المالي، شكل ارتفاع تكاليف إنجاز المشاريع المبرمجة أحد الإكراهات الرئيسية التي واجهت الوكالة في تنفيذ البرنامج الاستثماري لعقد البرنامج الثاني، وذلك بسبب سوء التقييم المتكرر للميزانية التوقعية للمشاريع في المراحل القبلية لإعداد عقدي البرنامجين.

وأكد أن الوكالة لم تبلور استراتيجية لتعبئة العقار، تسمح لها بتحديد الأهداف المتوخاة والمناطق ذات الأولوية والموارد اللازمة لذلك، وتأخد بعين الاعتبار المخاطر المتعلقة بتعبئة العقار، مما ترتب عنه تأخر على مستوى تصفية الوضعية القانونية للعقارات، بحيث لم تتجاوز نسبة التصفية 32 %على مستوى الأجزاء الأربعة الأولى من مشروع التهيئة على مدى 14 سنة (من الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2020). كما بلغ إجمالي المساهمات غير المدفوعة حوالي 280 مليون درهم إلى غاية شهر أكتوبر 2021.

وأوصى المجلس بإعادة تقييم استدامة النموذج الاقتصادي والمالي للوكالة، وتمكينها من موارد ثابتة تمكن من ضمان اشتغالها وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية بفعالية، وحث على العمل على تحيين مخطط وآليات تعبئة تمويلات مبتكرة وموارد إضافية لاستكمال برنامج الوكالة الاستثماري وذلك في إطار عقد برنامج جديد مصمم بشكل أفضل ويسمح بتعبئة المزيد من الموارد.

وبشكل خاص، أوصى المجلس الوكالة بوضع استراتيجية مؤ ِّطرة لتملك وتأمين العقار مع تحديد الأهداف المتوخاة والجدولة الزمنية المتعلقة بحيازة الوعاء العقاري، ومؤشرات الأداء، وتحديد الموارد ومصادر التمويل مع استحضار المخاطر وبلورة سيناريوهات تدبيرها في الوقت المناسب.