عبر قطاع المحامين لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضه للسياسة الحكومية المتجلية في التضييق على المحاماة من خلال التشريع، وذلك عبر تعديلات قوانين المسطرة الجنائية والمدنية والقانون المنظم للمهنة.

وأعرب محامو الفيدرالية في بيان أعقب الندوة الوطنية حول مشروع قانون مهنة المحاماة، المنظمة نهاية الأسبوع المنصرم، عن رفضهم للسياسة الجبائية للحكومة في مواجهة المحامين المغاربة بإجراءات ضريبية مجحفة، تتناقض مع المعايير الدستورية والمالية ومع جوهر رسالة الدفاع الكونية.

وانتقد البلاغ القرارات الارتجالية للتحالف الحكومي في تدبير قطاع العدالة، وتجاهل وزارة العدل للمصالح الحيوية للمحامين والمحاميات.

وسجل قطاع المحاماة توجسه من وجود إرادة سياسية للحكومة بعدم إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، داعيا إلى تشكيل جبهة مهنية وحقوقية من أجل إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وتسريع إيداع مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب قصد المصادقة عليه داخل أجل معقول ودخوله حيز التنفيذ.

كما استنكر تمظهرات المحسوبية والزبونية التي أحاطت امتحان الولوج لمهنة المحاماة، وأعلن عن التضامن مع المرشحين ضحايا الفساد، مقابل تهنئة المتبارين الناجحين عن جدارة واستحقاق.

ودعا ذات البيان القطاعات المهنية للأحزاب الوطنية والديموقراطية لتوحيد الجهود من أجل تحصين المحاماة وتقويتها، ومن أجل دسترتها كركيزة للعدالة ودولة الحق والقانون، مع دعوة الهيئات المهنية للانخراط في تحصين المحاماة و تقويتها من داخل الورش التشريعي والموازنة القضائية و تخليق الجسم المهني و القضائي.

وطالب قطاع المحاماة التابع للفيدرالية الحكومة والهيئات المهنية بحماية المحاميات والمحامين، معلنا تضامنه مع المحامين المحكومين والمعاقبين والمتابعين والمهددين من أجل حقهم في التعبير عن الرأي، في إطار مزاولة مهامهم او نشاطهم المدني و السياسي وفقا للدستور و القوانين الدولية و الوطنية.

كما طالب ذات المصدر بوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتدابير التمييز الإيجابي لضمان ولوج النساء للمسؤولية الرسمية والإدارية والانتخابية والمهنية، مع الإفراج الفعلي عن هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل، وإعمال الحقوق الإنسانية للنساء واعتماد مبدأي المساواة و المناصفة في جميع المجالات.

وندد محامو الفيدرالية باتفاقيات التطبيع المبرمة من قبل الحكومة مع الكيان الصهيوني، وبكل مظاهر التطبيع من داخل الجسم المهني، مشيدين بمبادرات “الهيئة المهنية لمناهضة التطبيع” و “محامون ضد التطبيع”، كما دعوا للعمل المشترك مع كل الإطارات الفاعلة والعمل على تجريم التطبيع في القانون المغربي.

وخلص البيان إلى إدانة السياسة الحكومية المعادية للحماية الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي، ودعا إلى انفراج سياسي عام وشامل بإطلاق سراح معتقلي الريف والصحافيين والمدونين.