نبهت حركة التوحيد والإصلاح إلى ما يشهده المجتمع المغربي منذ ما يزيد عن سنة، من حالة التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار.

وأشارت الحركة في “نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر” إلى أن المغرب يعيش في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ممّا أدّى إلى انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة، مانتج عنه تقهقر “مؤشر الثقة” لدى الأسر المغربية، لأدنى مستوى له.

هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي، في ظل ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، بحيث أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية.

ودعت “التوحيد والإصلاح” إلى ضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته، باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره.

كما أعربت الحركة عن قلقها الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية، معتبرة الإجراءات التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار.

ودعا النداء المؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين -كلّ حسب صلاحياته ومسؤولياته- إلى التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام، في ظل ضعف التواصل المسؤول والحقيقي.

كما طالب السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ،

وأثارت الحركة الانتباه إلى أن غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية، من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين، مؤكدة على ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي.