قال أعضاء بالمعارضة في جماعة طنجة إنه بينما كانت ساكنة المدينة تنتظر مقررات ومخرجات تستجيب لتطلعاتها وتخفف من معاناتها، انعقدت الدورة العادية لجماعة طنجة، مع ضعف كبير على مستوى الإعداد لها، وبجدول أعمال هزيل لا يعكس سوى مصالح الأغلبية المشكلة للمكتب المسير في معظم نقاطه والمعتمد على منطق “الوزيعة”.

وأكد مستشارا “الاشتراكي الموحد” في بيان لهما، أن الدورة المنعقدة بمجلس جماعة طنجة أظهرت بالملموس هجانة التحالف المشكل للأغلبية، وهو ما أشار إليه الحزب مرارا وتكرارا، حيث أن تضارب المصالح واختلاف توجهات الأحزاب المشكلة للأغلبية، تتراكم يوما بعد يوم رغم حالة الإنكار التي يعيشها رئيس المجلس، وهو ما انعكس وسينعكش بشكل أكبر على ساكنة المدينة.

وأشار البيان أن رئيس المجلس الجماعي لطنجة يواصل سلوكاته غير المنطقية وخرقه للقانون بمبررات واهية في كل دورة من دورات المجلس الجماعي، ووصل به الحد إلى الاستنكاف عن الرد على الأسئلة الكتابية الموجهة إليه، معوضا الإجابة الشفهية بالإجابة الكتابية، وهو الإجراء الذي ينتهك بشكل صارخ حق المعارضة في التعقيب.

وحذر من التداعيات الخطيرة والانعكاسات السلبية الناتجة عن تخبط التحالف المشكل للأغلبية المفككة وانسياق جميع أركانه نحو المصالح الشخصية والسياسية، اعتمادا على منطق الربح السياسي وكسب النقاط، داعيا تحالف الأغلبية إلى تحمل مسؤوليته الكاملة والتاريخية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة الاستمرار على هذا النهج.

وأوضح مستشارا “الاشتراكي الموحد” أنهما سبق واقترحا إلغاء كل الإتاوات والرسوم الجماعية المفروضة على ثلاث أصناف من الخضر، وهي الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك للتخفيف من غلاء المعيشة، لكن هذا المقترح ووجه بتجاهل رئيس جماعة طنجة، وبذلك يكون عمدة المدينة مشاركا في الإجرام الممارس في حق جيوب المواطنين والمواطنات.

وسجلا استمرار احتلال الملك العمومي والأملاك الجماعية بمدينة طنجة، تارة بشكل عشوائي وتارة أخرى عبر “تقنين العشوائي” من خلال رخص لا تستند على أي أساس قانوني، ولا تستجيب لشروط دفتر التحملات المتعلقة بهذا الميدان، داعيان إلى التوقف عن إصدار الرخص المشبوهة التي تجعل رئيس مجلس جماعة طنجة ومصالحها في موضع اتهام.