انتقد فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس جماعة الرباط التدهور الفظيع لمرفق جمع النفايات والتنظيف بالعاصمة، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس.

وقال الفريق في بيان له، إنه في الوقت الذي كان المواطنون والمواطنات ينتظرون من رئيسة الجماعة وأغلبيتها التي تولت تسيير جماعة الرباط، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، أن تفي بوعودها في تحسين مستوى عيشهم، والمساهمة الجادة في الرفع من مواردهم المالية، وجودة الخدمات الجماعية، بما يليق بساكنة وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس.

وأشار أنه في ظل اكتواء المغاربة بنيران ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي بقيت الحكومة تتفرج اتجاهها، دون إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية لعموم الطبقات الاجتماعية، أعادت جماعة الرباط تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو)، التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام.

ودعا الحزب المتضررين المحتملين من هذا القرار، إلى مقاضاة عمدة المدينة لإلزامها باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة.

وأكد أن القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، واتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وشدد على أن القرار يفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لاتشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لايملكون أي صفة،ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان بشبهة الاعتداء على أصحاب المركبات.