طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بمتابعة جميع المتهمين بممارسة التعذيب ضد معتقلي الحراك الشعبي بالريف، تنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان واحتراما للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقع عليها المغرب.

ووصفت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، “الاعتقالات والاختطافات التي تعرض لها عدد كبير من معتقلي الاحتجاجات السلمية بالريف، بالتعسفية والخارقة لدستور وقوانين المملكة ومنافية لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وبعيدة كل البعد عن السياسة الجنائية ذات النفس الحقوقي المتبعة في الدول الديمقراطية.

واستندت العصبة الأمازيغية في حكمها على “عدم إخبار عائلات المعتقلين باحتجاز واعتقال أولادهم وهذا خرق سافر للمسطرة الجنائية ولضمانات المحاكمة العادلة، وممارسة الترهيب والتعنيف والتعذيب ضد المعتقلين أثناء وبعد الاعتقال، ونعتهم بنعوتات جارحة ومشينة كما صرح بذلك عدد كبير من ذوي المعتقلين ودفاعهم سواء بالحسيمة أو في الدار البيضاء.

وطالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، من الدولة المغربية بدء حوار فعلي وجاد مع المحتجين لأن الحوار في الريف إشارة قوة وهيبة وحكمة، والإنصات لمطالب المحتجين الحقوقية العادلة وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإسقاط المتابعات عنهم ووقف مذكرات الاعتقالات الموجهة ضد الباقيين لخلق جو حوار وطني تصالحي لما فيه مصلحة بلادنا داخليا وخارجيا.

وأدانت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الصمت الحكومي المطبق تجاه ما يحدث في الريف، مدينة وصف المتظاهرين بالانفصاليين، مطالبة باعتذار رسمي حكومي لشهداء وشهيدات الريف الذين استشهدوا من اجل هذا الوحدة الترابية للمملكة المغربية.