أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، التي انعقدت يوم الجمعة 16 يونيو 2017، في طنجة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في حراك الريف، ووقف كل المتابعات، وإلغاء كل مذكرات البحث التي تخص نشطاء الحراك.

وتلا المحاميان حبيب حجي وحسن السملالي، في ساعة مبكرة من يوم السبت توصيات المناظرة التي دعت إليها جهة طنجة _تطوان _الحسيمة، التي يرأسها إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

وجاء في تلك التوصيات المطالبة بفتح تحقيق قضائي في كل الانتهاكات التي صاحبت التدخل الأمني في المنطقة وطالت حقوق الأفراد بما في ذلك “التعذيب” الذي قال محامو بعض المعتقلين إن موكليهم تعرضوا له.

كما أوصى المشاركون في نفس المناظرة بإنهاء مظاهر الوجود الأمني والقوات العمومية من أجل إعادة الهدوء والطمأنينة ونزع فتيل الاحتقان.

وأوصت المناظرة بالاستجابة العاجلة لكل مطالب الحراك المشروعة، وإحداث لجنة لتتبع إنجاز المشاريع المبرمجة يشارك فيها نشطاء الحراك.

يذكر أن المناظرة عرفت حضور رئيس الجهة إلياس العماري ووزير العدل محمد أوجار، والوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب، والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزير السياحة محمد ساجد، وممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمندوب السامي للمياه والغابات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي.

وأعربت عدة فعاليات مدنية وحقوقية بالإضافة الى منتخبي حزب “البيجيدي” بالجهة عن مقاطعتها.