طالب حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بضرورة إصلاح اختلالات سلاسل تسويق المنتجات الغذائية وضبط سلوكات الوسطاء.

ووجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب سؤالا مكتوبا إلى وزير الصناعة والتجارة، أكد فيه أنه في ظل ما يكتوي به المغاربة من غلاءٍ للأسعار، أصدر المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي “نقطة يقظة” تؤكد على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وأشار  أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تعتريها عددٌ من الاختلالات، بما يُشَكِّلُ أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، كما أن نسبة التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت مستويات قياسية تناهز 11 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية.

وأضاف ” إلى جانب العوامل الموضوعية المعروفة لغلاء الأسعار، فقد تم تسجيلُ غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، مما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيـم الأسـواق، خصوصاً في أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية، أي البيع خارج إطار القطاع المنظم. كما تمت ملاحظةُ ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة. علاوةً على تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها”.

وأكد أن التعدد المفرط للوسطاء، وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، يؤدي إلى تفاقم المضاربة، وبالتالي إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي، إذ قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا، ثلاث أو أربع مرات.

ودعا حموني في ذات السؤال إلى  الإسراع بإصلاح أسواق الجملة وإصدار نصوص تنظيمية بهذا الشأن؛ وتطوير وتنظيم تجارة القرب؛ وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية؛ فضلاً عن وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية، بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري؛ وتسريع التحول الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية؛ وتوسيع نطاق مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة؛ وكذا إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح، للمساعدة على رصد أي سلوك غير مشروع لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

ولفت إلى أنه من شأن تفعيل هذه المقترحات الوجيهة إرساء جو الشفافية والنجاعة في مجال تسويق المنتجات الغذائية والفلاحية، وبالتالي التخفيف من وطأة غلاء المعيشة والحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.