أطلق “المركز الوطني لمحاكم الولايات ـ مكتب المغرب”، حملة ترافعية تحت عنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، بهدف إحداث بنية تحتية ملائمة لدعم الأطفال وإعادة تأهيلهم في المغرب .

وقالت المذكرة الترافعية للحملة، إن قضية الطفل مازالت تعيش وضعا يكاد يصير مقلقا وطنيا، مما يتطلب تزايد الاهتمام بحقوق الأطفال، وبخاصة الأطفال في خلاف مع القانون.

وتسعى المذكرة في مضامينها “إلى تقديم حلول للمشاكل القانونية التي تعيق تحقيق حماية نوعية للأحداث موضوع إجراأت قانونية”، كما تهدف إلى “تجاوز مختلف جوانب القصور التي تكتنفها على ضوء ما تقتضيه السياسية الجنائية الحديثة”.

وأكدت المذكرة، على ضرورة إعادة النظر في صياغة مجموعة من النصوص ذات علاقة بمحاكمة الأحداث، وخاصة تلك التي يحيل فيها المشرع على المقتضيات العامة المقررة في حق الرشداء.

وتهدف الحملة، إلى إقرار ضمانات جديدة تساير ما هو معمول به في الأنظمة الجنائية الحديثة، وربط كل ذلك بجزاأت تضمن لها الفاعلية في حال الإخلال بها تدعيما لحماية مثلى للأحداث في أفق إعادة إدماجهم وتأهيلهم”.

كما تسعى إلى تعزيز الحماية القانونية للأحداث من خلال التوصية بعدد من الإجراأت القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية في مراحل الاعتقال والبحث التمهيدي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالحدث.

وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب”، الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط.

وذكرت المذكرة الترافعية، بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في سبيل تكريس الحماية الحقوقية للطفل، وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والإعلان العالمي لحقوق الطفل في 1959، وهي النصوص التي تؤكد على مسؤولية المجتمع الإنساني في توفير الحق في أن يتمتع الطفل بوقاية خاصة وأن يتمتع بمزايا الأمن الاجتماعي وأن تتاح له الحماية من كافة ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال.

وأوضح المصدر، أن الضمانات التشريعية تبقى غير كافية في حد ذاتها، إذا لم تنهض الجهات المختصة بدورها في تفعيلها، وإذا لم تواز بتأهيل وتدعيم للبنيات التحتية المرصودة لأجرأتها، باعتبار هذه الأخيرة حلقة هامة في سلسلة قواعد المحاكمة العادلة للأحداث، خاصة في ظل الإكراهات التي باتت تعاني منها، والتي أضحت معها عاجزة عن تطبيق المفاهيم التربوية والعلاجية التي تفرضها السياسة الجنائية الحديثة الخاصة بالأحداث تحقيقا للمصلحة الفضلى المنشودة”.

وأكدت المذكرة الترافعية، على أهمية “المساهمة في تعزيز انسجام نص مشروع قانون المسطرة الجنائية مع المكتسبات الحقوقية التي رسخها دستور 2011 ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتجارب الفضلى عبر العالم ذات الصلة بعدالة الأحداث”.