قال السوسيولوجي المغربي محمد الناجي، إنه عل الرغم من الوصاية واتخاذ القرارات بدلا عنه،  إلا أن السلطة لا تزال في حاجة إلى حزب “العدالة والتنمية” لمجرد وجوده في الحكومة، لأن هذا الوجود الشرعي، هو بمثابة “دكتاتورية مشروعة“.

وكتب الناجي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” تحت عنوان “ثقل المسؤولية لدى حزب العدالة والتنمية أمام التاريخ”، مشيرا إلى ان حاجة السلطة لها دلالة رمزية بوجود سعد الدين العثماني على رأس الحكومة، والتي تتشبت أيضا بحضور وغياب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، لأن السلطة في الوقت الحاضر مجردة من الشرعية، بالنظر إلى التحولات البنيوية في المجتمع، والحقيقة أصبحت جلية أمام عموم الناس.

وأفاد مترجم كتاب “هكذا تكلم زرادشت”، أن وجود حزب العدالة والتنمية في الحكومة، وفي هذه الحالة التي هو عليها الآن، يمنح للأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إلياس العماري إمكانية مهاجمته.

إلى حدود الآن، حسب الباحث، قد يؤدي خروج “العدالة والتنمية” من الحكومة إلى أزمة خطيرة، لكن الغريب هو أن العثماني يبدو بلا شك مشغولا بإعادة تأثيث وتجهيز مقر عمله الرسمي.