لم يمر قرار الحكومة بوقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح، وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، لتجاوز أزمة اللحوم بالأسواق الوطنية، دون أن يثير جدلا وانتقادات، خاصة مع ظهور مستفيدين مقربين من الحكومة ومنتمين لحزب رئيسها.

ونبهت العديد من الأصوات إلى أن السرعة التي تم بها استيراد الأبقار، تدل على أن الحكومة سربت القرار قبل اتخاذه، وهو ما أحسن اللوبي المتحكم في السوق الوطنية استغلاله لصالحه، ومراكمة الثروة على حساب المواطنين، في ظل أزمة مستمرة في التفاقم.

وعلى غرار حزب العدالة والتنمية الذي اتهم الحكومة بتسريب قرار وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح قبل إعلانه، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالتحقيق في هذه الشبهة.

وأكد الفريق في سؤال كتابي لوزير الصناعة والتجارة أن هذا الأمر، في حال ثبوته، سيكون ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار.

وتوقف السؤال الذي وقعته النائبة البرلمانية نادية التهامي على ما يروج من معطياتٍ تشير إلى أن “مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية” توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة من إعلان القرار، ما يدل على أن المعلومة كانت متوفرة لديهم.

وأكدت النائبة أن الفرق الزمني غير الكافي بين إعلان القرار وتاريخ دخول الأبقار للبلاد، يعزز الشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة.

وطالب السؤال بالتحقيق في هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها.

وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ هذه الإعفاءات بهدف تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، وضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من اللحوم، وهي الإعفاءات التي أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها لقيت استحسانا وترحيبا كبيرا من طرف الموردين.