لا يزال قرار مجلس المنافسة حول شبهة وجود تواطؤات بين شركات المحروقات، وإخلالها بقواعد المنافسة، معطلا، رغم توالي وتعالي المطالب بالحسم في هذا الملف الذي عمر لسنوات طويلة.

ويؤكد مجلس المنافسة ورئيسه أن القرار لا يزال معطلا بسبب التأخر الحاصل في إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية المرتبطة بقانوني الأسعار والمنافسة.

وفي هذا الصدد، وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الطرف المشتكي في الموضوع، رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب فيها بوقف تعطيل صدور قرار المنافسة.

ونبهت النقابة أخنوش إلى أن عدم إخراج المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة، يجعل الشكاية المطروحة على المجلس منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، تراوح مكانها.

وفي إطار ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، طالبت النقابة رئيس الحكومة باستكمال الإطار القانوني عبر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.

وكان أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة قد أكد أن المراسيم لا تزال في طور الإنجاز، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون بشكل سليم دون إخراجها من طرف الحكومة، مبرزا أن المجلس ينتظر فقط هذه المراسيم من أجل مباشرة مهامه حول هذا الملف.