انتقد حزب “العدالة والتنمية” حالة التردي السياسي والحزبي الذي يشهدها المغرب، في ظل حالة من فقدان المصداقية السياسية عند من “تصدروا” تدبير الشأن العام.

وأكد الحزب في بيان لأمانته العامة، أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، مسجلا قصور تفاعلها مع الغلاء الكبير لأسعار المواد الغذائية ولاسيما تلك التي لا غنى للأسر المغربية عنها.

وسجل حالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة، في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة.

وأبرز الحزب أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية، يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها بلادنا وخاصة في العقدين الماضيين.

و ندد “بالتفرج الحكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة.

وأكد أن هذه التصريحات الكاذبة والمستفزة والمرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير، داعيا إلى فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق.

وعبر الحزب عن أسفه لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة، داعيا المجلس للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.

ودعا  الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع، منبها لمخاطرها وتداعياتها، ومنوها بالندوة المشتركة للفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب وبأداء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

كما أعرب الحزب عن قلقه الكبير من التعثر المتواصل الذي يعرفه قطاع التعليم، وهدر الزمن التعليمي لأبناء وبنات المغاربة خاصة بعد استمرار احتجاجات وإضرابات الأطر التعليمية وعجز الحكومة، وهو كشف زيف الحلول المعلنة والاتفاقات الموقعة والقرارات الحكومية المترددة والمرتبكة.

وجدد حزب “العدالة والتنمية” تنديده بما وصفه “بالاستهداف الممنهج لبلدنا، في مناورات رخيصة هدفها إضعاف المغرب، مؤكدا أن الخط الثابت للحزب هو الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤوننا وقضايانا الداخلية”.

وشدد على أنه ينبه إلى مختلف الاختلالات والنقائص والتجاوزات المسجلة على المستوى الديمقراطي والتنموي وفي مجال الحقوق والحريات ببلدنا، داعيا إلى التعجيل بمعالجتها ومواصلة البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي وتعزيز الجبهة الداخلية كأفضل وسيلة لمواجهة خصوم سيادة ووحدة المغرب.