قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حركة 20 فبراير التي تخلد ذكراها اليوم أظهرت أن الشعب المغربي مناضل، وقادر على تحديد طموحاته وتطلعاته، كي تتحسن أوضاعه وتتقدم بلاده.

وأشارت منيب في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحتها بفايسبوك، أن الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير تبعته عدة حراكات شعبية أخرى، رفعت مطالب مشروعة بعمق سياسي، كلها نادت بأن المغرب آن الأوان كي يدخل لمصاف الدول الديمقراطية، التي فيها عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة.

وأضافت “نحيي ذكرى حركة 20 فبراير والأوضاع الاجتماعية للمغرب مزرية خصوصا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث إن فئات واسعة من الشعب المغربي تكتوي بلهيب الأسعار”.

وسجلت منيب أن ارتفاع أسعار الطاقة بالمغرب يعود إلى الاختيارات التي نهجتها البلاد، والتي أدت إلى إغلاق معلمة “لاسامير” وتحرير الأسعار، مما أنتج احتكارا لبعض العائلات التي راكمت أكثر من 45 مليار درهم من الأرباح التي ذهبت في جيوب أربع عائلات مغربية.

ولفتت إلى أن المغرب اليوم لم يعد يكرر بل يستورد النفط الخام وحتى إمكانيات التخزين ضعفت والأسعار صعدت إلى السماء، وحتى عندما ينخفض سعر البرميل في الخارج لا ينزل سعره في السوق الوطنية.

وشددت منيب على أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تداعيات خطيرة منها الارتفاع الشامل في أثمان كل المواد الأساسية الاستهلاكية بالنسبة للمغاربة، من خضر ولحوم وغيرها.

وتابعت “الدولة لا تعي بعمق هذه الأزمة بل دخلت في مشروع جديد هو الوكلات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء مع إقبار مكتب الماء والكهرباء مما سيشكل خسارة كبيرة للبلاد، لأن هذه الوكالة المستقلة ستبيع الكهرباء أغلى”.

وزادت “المغاربة عبروا بطرق سلمية حضارية أن استيائهم وأنهم لم يعودوا قادرين، لكن الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة وعلى رأسها تسقيف ثمن المحروقات، وأثمان الخضر والفواكه واللحوم”.

وأكدت منيب أن السياسات المتبعة حاليا تسير في الاتجاه المعاكس، أي نحو التحرير أكثر والتسليع والخوصصة، وهذا كله لا يخدم مصلحة البلاد وسيساهم في تأجيج الحركات الاجتماعية التي أصبحت خامدة اليوم لأن الدولة لجأت إلى القمع الشرس، وهذا ما فعلته أيضا في ملف الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد.