قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مؤسسات الحكامة في المغرب تفتقر إلى الإمكانيات التي تمكنهما من المساهمة في تخليق الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة.

وأعطى الغلوسي في تدوينة كتبها على فايسبوك، المثال بمؤسسة الوسيط التي تشتكي من عدم جواب الإدارات على مراسلاتها، وعدم إيلائها أي اهتمام في إطار دورها القانوني كوسيط بين الإدارة والمرتفق كآلية لتدليل الصعاب ورفع سوء الفهم بينهما.

إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تشتكي هي الأخرى من السلوك السلبي للسلطات وعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها.

واستغرب الغلوسي كيف أن مؤسستين دستوريتين لهما علاقة بمجال الحكامة والنزاهة لا تملكان أية سلطة اتجاه تغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، و لا يحميهما القانون من شططها وتعسفها لأنهما لا تملكان أية آلية لإجبار الإدارة على الخضوع للقانون.

وتساءل أنه إذا كان هذا حال مؤسسات دستورية، فكيف سيكون حال المواطن اتجاه هذا الغول الذي يعاكس كل المبادرات والإرادات التي تسعى إلى شق تقب في جدار الغموض والفساد الإداري والمرفقي ؟.

وأكد أن مؤسسات الحكامة جردت من الوسائل التي ستحقق أهدافهما ومنها غياب أي جزاء اتجاه تنطع الإدارة والمسؤولين، إنهما تشبهان ذلك الجندي الذي يقاتل في ساحة المعركة وهو مجرد من أي سلاح.

وشدد الغلوسي على أن هناك اليوم توجه قوي في البلد له امتدادات كبيرة في الإدارة والاقتصاد والإعلام، نجح في تحويل مؤسسات الحكامة إلى مؤسسات صورية وشكلية لاحول لها ولا قوة، توجه يهدف إلى إشاعة وإدامة الفساد والريع في الحياة العامة لضمان ديمومة استمراره كتوجه معاكس لكل الطموحات والنوايا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية، إنه منحى خطير يدفع البلد نحو أفق غامض ومجهول.