المكتب الوطني لشبيبة النهج الديموقراطي، الإجراء ات التأديبية (إنذارات وتوقيفات عن العمل) ولغة التهديد، التي نهجتها وزارة التربية الوطنية ضد نساء ورجال التعليم الذين خاضوا معركة مسك النقط، معتبرا إياها استهدافا للحق في النضال النقابي ومسا خطيرا بالحريات العامة.

وعبرت شبيبة النهج الديموقراطي، في بلاغ لها، عن قلقها الكبير من مستجدات وأوضاع قطاع التعليم، واستمرار النظام المخزني في تمرير المزيد من السياسات التصفوية في القطاع، استجابة لإملاء ات الدوائر المالية الامبريالية وخدمة لمصالح الرأسمال.

واعتبرت شبيبة النهج الديموقراطي، أن اتفاق 14يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الموقعة عليه، لا يستجيب لمطالب الشعيلة التعليمية، ولا يقدم حلولا مقبولة للملفات المتراكمة منذ سنوات، وأولها إلغاء التشغيل بالعقدة وإدماج كل الأساتذة في الوظيفة العمومية، داعية إلى تكثيف النضال النقابي الوحدوي.

كما أدان النهج الديمقراطي، “الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، على خلفية نضالاتهم، مستنكرا القرارات التعسفية والمتابعات الانتقامية والمحاكمات الصورية، التي تستهدف أعضاء التنسيقية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

ودعا المكتب الوطني لشبيبة الحزب اليساري، إلى تعزيز النضال المشترك الوحدوي للدفاع عن التعليم والمدرسة العموميتين، والشغيلة التعليمية.