استنكرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة بتحسين الدخل، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن فئات عريضة من الشعب المغربي تعاني من غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، جراء ارتفاع نسبة التضخم، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات عملية للتخفيف من هذه المعاناة.

وانتقدت النقابة ما وصفته سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة التعليم العالي، وتوقف الحوار القطاعي مع الوزير لمدة فاقت السنة، والإقصاء الممنهج لموظفي قطاع التعليم والأحياء الجامعية من أي اتفاقات أو حلول استفادت منها فئات أخرى عاملة في القطاع.

واستغربت من تأخر إدلاء الوزارة بمسودة النظام الأساسي التي وعدت بإخراجها نهاية شهر أكتوبر 2022، واستمرار معاناة فئات كثيرة من الموظفين في ظل قلة الموارد البشرية وكثرة المهام وتزايد الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية.

واستهجنت تراجع وزارة التعليم عن إخراج نظام أساسي موحد يضم الأساتذة والموظفين والإداريين والتقنيين، مطالبة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين.

وقالت النقابة إنها سطرت برنامجا احتجاجيا يتضمن وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، وحمل الشارات، مع مقاطعة شاملة لكل الأنشطة البيداغوجية.

وطالبت بوقف كل المتابعات والمحاكمات في حق رجال ونساء التعليم، مستنكرة الأحكام الجائرة في حقهم، ومؤكدة تضامنها المطلق معهم.

ودعت كل القوى الديمقراطية إلى اتخاذ مبادرات نضالية للدفاع عن الحريات والحقوق، وعلى رأسها الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، مجددة مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية.

كما طالبت النقابة الدولة بالتراجع عن التطبيع مستنكرة الهرولة الصهيوتطبيعية لبعض الجامعيين، منتقدة ربطه مع ملف القضية الوطنية.