دعا حزب “التقدم والاشتراكية إلى عقد اجتماع طارئ بالبرلمان لمناقشة الارتفاع المستمر والكبير في الأسعار، ومحدودية التدخل الحكومة لمواجهته.

وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة موضوع “استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية”.

وأكد حموني أن الطلب يأتي على ضوء استمرار الارتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، التي يستهلكها عموم المواطنات والمواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها، إضافة إلى الارتفاع المسجل في أثمان الزيوت الغذائية.

وأشار أن استمرار ارتفاع الأسعار أثر على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة استمرار أزمة الغلاء الفاحش في المعيشة، وعن التدابير والقرارات الملموسة التي اتخذتها أو التي ستتخذها الحكومة، للتخفيف من الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة التشريعية الاطلاع على إجراءاتها.