كشف رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، أن النيابة أحالت 13 معتقلا، من بينهم 10 أشخاص على المحكمة الابتدائية، و3 حالات على  محكمة الاستئناف.

ومن بين المعتقلين المحالين، مدير موقع “ريف.بريس”، و7 آخرين، حيث قرر الوكيل العام للمحكمة رفض طلب متابعتهم في حالة سراح مؤقت.

وأوضح بلعلي، أن  المحكمة قررت تسليم شخصين قاصرين لأولي أمرهم، والذين اعتقلوا ضمن مجموعة 13، كما أن حملة الاعتقالات لازالت مستمرة، إذ صار من المؤكد أن ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم اليوم الإثنين 19 يونيو الجاري.

وقال بلعلي، في تصريح لموقع “لكم”، إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت ناشطين بالحراك، أحدهم ينحدر من إمزورن حيث تم الحكم عليه بعامين سجنا نافذة، والآخر ينحدر من الحسيمة، حيث قضت الابتدائية بسجنه لمدة سنة ونصف.

تعليقا على هذا الحكم الذي ينضاف إلى أحكام سابقة، قال بلعلي :” إن مجموعة من الزملاء في هيئة الدفاع يفكرون بجدية في الانسحاب من مسلسل الجلسات المقبلة لأنه اتضح أن هناك سوء نية واضحة وعدم مراعاة الجانب الإنساني للمعتقلين خصوصا الذي تعرضوا للتعذيب أو بعض الحالات المصابة بأمراض مزمنة كحالة المعتقل المصاب بمرض السرطان”.

وتابع المتحدث بالقول :” إن الكثير من المحامين يعتبرون هذه المحاكمات مهزلة بكل ما تعني الكلمة من معنى”، مضيفا أن “هناك غياب لشروط المحاكمة العادلة ومن حقنا كدفاع أن نسجل موقفنا من هذه المهزلة بالانسحاب”.