يستمر شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المقاطعين لمنظومة مسار، وعلى رأسهم أساتذة التعاقد، حيث تهدد الوزارة الأساتذة بعقوبات تصل إلى حد العزل، ويرد الأساتذة بتجديد التأكيد على الاستمرار في الامتناع عن تسليم النقط، مع الإعلان عن إضرابات وطنية بسبب التهديد.

ودخل أساتذة التعاقد اليوم الثلاثاء في إضراب عن العمل يمتد لثلاثة أيام، ونظموا تزامنا معه أشكالا احتجاجية تنديدا بـ”الترهيب”، في الوقت الذي لا تزال المديريات الإقليمية توجه الاستفسارات والإعذارات والتنبيهات للأساتذة المقاطعين.

هذا الوضع نتج عنه إضرار بمصلحة التلاميذ، حيث لا يزال الكثير منهم لم يتوصلوا بنتائج الدورة الأولى إلى غاية تاريخ اليوم، وهو ما يخلف استياء وسط أسر التلاميذ.

الاحتقان الذي يطبع قطاع التربية الوطنية وما ترتب عنه من انعكاسات على التلاميذ، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مساءلة الوزير الوصي شكيب بنموسى، داعيا إياه إلى اتخاذ ما يلزم بهدف وقف هذه الوضعية.

وأبرز الفريق في سؤال كتابي وقعه رئيسه رشيد الحموني أنه ورغم الاتفاق الاجتماعي الموقع مؤخرا بين الحكومة والنقابات التعليمية، فإن الملاحَظُ هو استمرار الاحتقان، بما يُضِرُّ بالمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.

ومن بين تجليات هذا الاحتقان، حسب السؤال، الاحتجاجات المتواصلة لعددٍ من الفئات التعليمية، وعدم توصل عدد كبير من التلميذات والتلاميذ ببيانات نقطهم برسم الأسدوس الأول من الموسم الدراسي الجاري، نظرا لأن نسبة عالية من نقط المواد الدراسية غير مدرجة بعدُ في منظومة مسار، مما يجعل من المستحيل حصول أمهات وآباء التلاميذ على مستخرج النقط الذي يحتوي على معدل الدورة.

ونبه الفريق إلى ما يترتب عن هذا الوضع من آثار نفسية وإدارية وتنظيمية سلبية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية والنهائية حيث تُستعمل هذه المستخرجات في الترشح للمدارس والمعاهد الوطنية والدولية ذات الاستقطاب المحدود، داخل الوطن وخارجه.

وساءل الفريق وزير التربية الوطنية حول أسباب هذه الوضعية المضرة بمصلحة التلميذ والأسر المغربية، داعيا إلى نهج مقاربة تهدف لحل هذه الإشكالية، من أجل خلق مناخ إيجابي في المدرسة العمومية.