انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استمرار الحكومة في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، محذرة من مخاطر “هذا النهج الذي ميز حكومة أخنوش”.

وقال الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع أمانته العامة، إن نهج الحكومة ذاك تؤكده “مجموعة من الأخبار من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية، وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة”، معتبرة أن ذلك يأتي “ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة”.

وسجل الحزب ما اعتبرته ” فشلا ذريعا للحكومة في التخفيف عن المواطنين من تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص”، مطالبا بالتدخل العاجل للحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراأت الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع، ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج”.

وعبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من “صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني لـ24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا…، كل هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة عجزا بينا وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت إلى بروز هذه المؤشرات”.

واستنكر الحزب ما سماه ب”مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي لبلادنا في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”، معتبرا أنه “يشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلاليةالإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”

وأكد البلاغ، “أن المخرجات المشوهة لانتخابات الثامن من شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، محذرا من “خطورة المنطق المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والقائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب مصالح المجتمع والمواطنين والمواطنات، وهو ما أفرز حالات التصدع والتفتت في مختلف الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية، وأسهم في تعطيل وتوقيف العديد من المصالح الحيوية للمواطنين”.

وفيما يخص التعليم، نبهت الأمانة العامة إلى الارتباك الكبير الذي يعيشه القطاع مع استمرار احتجاجات مختلف فئات هذا القطاع، والتي وصلت مستوى خطيرا وغير مسبوق تجلى في امتناع عدد من الأساتذة عن إدخال النقط وعدم قدرة الإدارة على تسليم النتائج في الوقت المطلوب، مشيرة إلى أن  هذا الوضع، ” يكرس معاناة التلاميذ وذويهم ويعمق أزمة المنظومة التعليمية ببلادنا، كل هذا في الوقت الذي تدعي الحكومة وبعض النقابات الوصول الى اتفاق شامل عالج مختلف المطالب والإشكاليات المطروحة.”

وفي سياق متصل، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استهجانها لما وصفته بـ”السلوك غير المسؤول لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي من خلال حديثه باللغة الفرنسية في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرة أن ذلك ” يشكل حالة احتقار وعدم احترام اللغات الرسمية للمملكة كما حددها الدستور، ويؤكد وضعية الانسلاخ الهوياتي والقيمي التي لطالما سقط فيها هذا الوزير.”

هذا وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استغرابها لاستمرار الحكومة في تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم استئناف مختلف المجالات والأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، لنشاطها بشكل طبيعي.