كشفت سعاد الشيخي، برلمانية سابقة وفاعلة سياسية بمدينة الحسيمة، والتي حضرت للقاء الذي جمع بين محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مع ممثلي خمسة أحزاب، ويتعلق الأمر بكل من “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” والاتحاد الاشتراكي” والتقدم الاشتراكية” و”الديمقراطيون الجدد”، بالإضافة إلى نقابتي “الاتحاد العام للشغالين” و”الاتحاد الوطني للشغل”، السبت الماضي، أن اللقاء لم يخرج بأي نتيجة تذكر.

وقالت المتحدثة، إن الوالي اليعقوبي رفض طلب الأحزاب بتخفيف حدة المقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في تعاطيها مع احتجاجات الحسيمة، حيث برر رفضه بالقول: “من الصعب إيقاف المقاربة الأمنية لأن هناك تخوف من استعمال الشغب والإضرار بالممتلكات العامة”، مؤكدة على أن الشرط الوحيد لإيقاف المقاربة الأمنية هو وقف الحراك.

الشيخي، القيادية بحزب “البيجيدي” بالحسيمة، حضرت اللقاء، قالت لموقع “لكم”، إن “اجتماع الأحزاب الخمسة مع الوالي كان الهدف منه تحذير الوالي اليعقوبي من خطورة عواقب المقاربة الأمنية وتحميله المسؤولية في ما يقع في الحسيمة من اعتداءات على المواطنين والاعتقالات التعسفية، مما خلق نوعا من عدم الإحساس بالآمان من قبل الساكنة، بالإضافة إلى أن عائلات المعتقلين وغير المعتقلين تعيش في ضع نفسي مزري”.

وأكدت الشيخي، أن المطالب التي رفعتها الأحزاب السياسية بالحسيمة رفقة النقابات المذكورة باستثناء “الأصالة والمعاصرة”، الذي تعتبره جزءا من المشكل، في نظرها، يتمثل في إيقاف المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات ومطالب الساكنة، وإيقاف مسلسل الاعتقالات بالمنطقة، والإفراج الفوري عن معتقلي الحراك.

وكشفت المتحدث، أن الوالي قال لهم إن الإضراب الأخير الذي خاضه التجار كان نتيجة تعرضهم لتهديدات من قبل عناصر تنشط في الحراك، وهو الأمر الذي رفضته الأحزاب حيث تحدت الوالي بالإتيان بالدليل على ذلك، مشيرة على أن التجار شاركوا بإرادتهم الحرة في الإضراب المذكور.

وبخصوص تبليغ الوالي للأحزاب نيته للتحاور مع المحتجين والفاعلين، قالت الشيخي: “إن الأحزاب مجمعة على أنه من الصعب الحديث عن حوار في ظل تواجد قادة الحراك في السجون وإلا مع من سيتحاورون؟”.

الوالي اليعقوبي، قال في ذات اللقاء، حسب ما نقلت عنه الشيخي: إنه “لا يملك أي صلاحيات للحديث عن مطلب الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك، باعتبار أن الملف بيد القضاء”.