قالت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح علوي إن الحكومة تقوم بعدة إجراءات استباقية الهدف منها هو ضمان تموين الأسواق بكميات وفيرة من المواد الغذائية الأساسية.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة من أجل محاربة المضاربات والتصدي للاحتكار، والسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع واحترام الشروط الصحية.

وأشارت أن المؤشرات كلها تؤكد أن الأسواق مزودة بشكل عادي بالمواد التموينية خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان، مشيرة أن السيادة الغذائية من أولويات الحكومة.

وأبرزت أن أسعار القطاني والقمح عرفت ارتفاعا منذ السنة الفارطة بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ومخلفات جائحة كورونا.

وأوضحت أن هناك مواد أخرى تنتج محليا تعرف أسعارها الارتفاع، مثل اللحوم التي تضاعفت أثمنتها بسبب الجفاف، مبرزة أن وزارة الفلاحة تتابع عن كثب مع جميع المستوردين هذا المشكل، كي نرجع بشكل تدريجي للأسعار المعمول بها سابقا.

ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم ناتج عن ظروف مناخية صعبة، إلى جانب النقص في الإنتاج، مؤكدة أن الأسعار ستنخفض قبل شهر رمضان.

وشددت على أن الحكومة تدعم عبر صندوق المقاصة أسعار الكثير من المواد الأساسية، وأنها تقوم بمراقبة الأسواق، مشيرة أن المضاربات موجودة وهذا أمر معروف، لكن السلطات موجودة في الميدان وتراقب الأسعار.