أكد سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب و”العودة إلى الوضع السابق”، موضحا أنه أرسل إلى الرباط “لطي الصفحة”.

وكانت فرنسا قررت في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

وتسبب ذلك في أزمة بين الحليفين التقليديين، قبل أن تعلن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء زيارتها الرباط فيديسمبر، نهاية أزمة التأشيرات والعودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة.

من جهة أخرى، قال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، إن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، بينما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.

وأوضح لوكوتورييه  إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.

وشدد على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.

وأقر البرلمان الأوروبي في 19  يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المغرب، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

وشهد المغرب في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا “اعتداءت جنسية” متفرقة، يعتبرها نشطاء حقوقيون “مفبركة”، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

كما أعرب البرلمان الأوروبي في التوصية عن قلقه إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، مندّداً بـ”تدخّل أجنبي” و”ابتزاز”. في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.

وتركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المغربي  الرسمي وشبه الرسمي على باريس، في سياق تقارب فرنسي جزائري يثير حفيظة الرباط، وذلك على خلفية توتر إقليمي حادّ بين الجارين المغاربيين حول قضية الصحراء .