انتقدت جماعة “العدل والإحسان” السياق الوطني الذي يطبعه استفحال ارتفاع معدلات التضخم والغلاء الكبير في الأسعار التي أهلكت القدرة الشرائية للأغلبية العظمى من الأسر المغربية، بمن فيهم عموم موظفي الدولة المجمدة أجورهم الهزيلة أصلا، وفي مقدمتهم نساء ورجال التربية والتعليم

وندد قطاع التربية والتعليم التابع الجماعة في بيان بما له، “بالأحكام الانتقامية الظالمة في حق نساء ورجال التربية والتعليم، على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي”، مطالبا بوقف فوري لمسلسل المحاكمات الجائرة.

وقال إنه بعد عشرات من جلسات الحوار القطاعي، جاء توقيع اتفاق 14 يناير 2023 بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ليقر عددا من المكاسب الجزئية المحدودة من خلال مضامين يغلب عليها طابع العمومية مما يجعلها قابلة لتأويلات قد تفرغها من محتواها أو تجعل تنزيلها أكثر تعقيدا.

وأشار أن الاتفاق الجديد سيخلف فئات متضررة جديدة، وهو ما يزيد من منسوب الشك وعدم اليقين حول جدية الحكومة، خصوصا إذا استحضرنا تجارب الاتفاقات السابقة التي لم تعرف أغلب التزاماتها طريقا للتنفيذ.

واستنكر تهميش حقوق ومطالب فئات عديدة من موظفي القطاع والتنصيص عليها بشكل فضفاض بما يوحي باعتبارها خارج الأولويات أو التراجع عن مكتسباتها المهنية (الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، الثانوي التأهيلي).

وطالب بإخراج نظام أساسي يستجيب بوضوح لجميع مطالب نساء ورجال التعليم بما يحفظ كرامتهم ويعيد الثقة إلى المدرسة العمومية ويقطع مع سنين من الحيف والإجحاف.

وحذر من إساءة تأويل الالتزامات المتعلقة بإعادة النظر في نظام تقييم الأداء ونظام التأديب، وهو ما قد يشكل ذريعة للإجهاز على المكتسبات والضمانات التاريخية في مجال التقييم والتأديب.

وجددت الجماعة إدانتها للإعفاءات والترسيبات التعسفية لنخبة من خيرة الأطر والكفاءات التربوية والإدارية بسبب الانتماء السياسي، معتبرة أنها وصمة عار لا يطالها النسيان، داعية إلى إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنه.

ونددت باستغلال المؤسسات التربوية لفرض التطبيع التربوي والثقافي مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين.