اتفقت الحكومتان المغربية والإسبانية على تنشيط المفاوضات الثنائية المتعلقة بإنشاء النفق البحري بين البلدين عبر مضيق جبل طارق.

وتعود الحكومتان إلى اجتماعات اللجنة المشتركة لمواصلة دراسات مشروع النفق تحت سطح البحر الذي يمتد على طول الحدود البحرية البالغة 14 كيلومترا، وذلك على خلفية القمة رفيعة المستوى التي جمعتهما بالرباط أمس الخميس.

ونقلت “أوروبا يريس” عن وزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز قولها “سنعطي دفعة لدراسات مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق الذي بدأه البلدان قبل أربعين عاما.. إنه مشروع استراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضاً لأوروبا وأفريقيا”.

ويعود أصل مشروع النفق البحري إلى عام 1979، حيث كانت الفكرة بناء جسر فوق البحر، قبل أن تتحول الفكرة عام 1995 إلى نفق تحت الماء، على غرار النفق الرابط بين فرنسا والمملكة المتحدة.

وتطرق ذات المصدر إلى الدراسات المرتبطة بالمشروع وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تحتاج الآن إلى تحديث الأطر القانونية والمؤسسية والمالية الجديدة، في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة الإسبانية مبلغا ماليا من ميزانية 2023 لإنجاز هذا المشروع العملاق للربط بين أوروبا وإفريقيا.

وكان مجلس الحكومة المغربي قد صادق في نونبر الماضي على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، وذلك بهدف إعادة دراسة مشروع النفق البحري.