أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الجمعة، أن الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب، أتاح “تحقيق تقدم أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات الأخيرة”، داعيا إلى عدم البحث عن “معاني خفية أو ضمنية” لالتزام البلدين بتجنب ما يمكن أن يسيء إلى “مجالات السيادة”.

وأشار ألباريس إلى المغرب باعتباره “شريكا استراتيجيا من الدرجة الأولى لإسبانيا”، وشدد على أنه لا يوجد رئيس حكومة إسباني تربطه علاقة وثيقة وشخصية بملك المغرب مثل بيدرو سانشيز.

وأبرز الوزير أن القمة جعلت من الممكن “تعزيز الحوار السياسي، بحيث تصبح الأزمات المتكررة بين البلدين جزءًا من الماضي، من الآن فصاعدًا، بناء على الاحترام والمنفعة المتبادلة”، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وشدد على أن البلدين يرغبان في علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة، في غياب الإجراءات أحادية الجانب، من قبل أي من الطرفين، بحيث كلما كان هناك سوء فهم، يكون التواصل، كما كان الأمر في الأشهر الأخيرة.

وبخصوص قضية الصحراء، أشار ألبارس إلى أن “الموقف الإسباني الذي تم الإعلان عنه في 7 أبريل الماضي” لا جديد فيه.

وعلاقة بإعادة فتح جمارك سبتة ومليلية، لفت الوزير إلى أن “هناك جدولًا متفقًا عليه” للقيام بذلك “بشكل منظم وتدريجي.. لأننا لا نريد الهجرات الجماعي أو التهريب أو صور الماضي التي لا تليق”.

وردا على الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب عدم لقاء الملك محمد السادس، اعتبر ألباريس أن “القمة رفيعة المستوى لا يحكم عليها بالصور، بل بالنتائج”، وهو ما تعكسه نسب الهجرة غير النظامية المتراجعة ب 69٪ في الأندلس و 82٪ في جزر الكناري خلال شهر يناير الجاري.

كما اشار إلى قوة العلاقة بين سانشيز والملك محمد السادس، والمكالمة الهاتفية التي جمعتهما وأعطت دفعة لبدء القمة، ناهيك عن “الدعوة الشخصية” إلى رئيس الحكومة لزيارة مقبلة للمغرب.

كما أجاب ألباريس على الانتقادات التي طالت الحكومة الإسبانية بخصوص العلاقة مع المغرب متسائلا “هل نريد العودة إلى أوقات الاشتباكات مثل تلك التي حدثت في جزيرة ليلى” مؤكدا على أهمية التعاون والصداقة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، بدل الإجراءات الأحادية.