اعتبر عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، أن المغرب لا يعيش حالة الديمقراطية، لأن “الذي يملك السلطة لا يخضع للمحاسبة”، مؤكدا أن الحراك الشعبي بالريف له خلفية سياسية وهو نتاج غياب ديمقراطية حقيقية، موضحا بالقول: “عندما يرفض قادة الحراك الحوار مع الأحزاب السياسية ومع المؤسسات الوسيطة، هذا معناه محاكمة لديمقراطية الواجهة التي يعتمدها المغرب”.

وقال حامي الدين الذي كان يتحدث في ندوة سياسية نظمتها شبيبة حزب “البيجيدي” ليلة الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، إن “المغرب يعيش فقط لحظات انفتاح سياسي مرتبطة بموازين قوى سياسية متغيرة وليس تعبير عن إرادة سياسية ديموقراطية مؤكدا على أن “ليست هناك ديمقراطية حقيقية في المغرب”.

المتحدث اعتبر حراك الريف إنذار على إفلاس اُسلوب في الحكم، ودليل على أن المجتمع يريد ديمقراطية حقيقية وليس مزيدا من البريكولاج، ويريد التعامل مع أفراده كمواطنين وليس كرعايا”، داعيا النخبة المغربية إلى التحرك بسرعة لأن “الشارع سيفتحنا على المجهول، النخبة اليوم تتحمل مسؤولية كبيرة” يضيف القيادي في حزب “البيجيدي”.

وأوضح حامي الدين أنه حان الوقت أن تفكر النخبة بشكل جماعي، في انتقاد هذا الأسلوب الذي ينتظر الأحداث لضخ جرعات انفتاح جديدة”، مضيفا أن الاحتجاجات أصبحت قضية تهم الوطن، مشيرا إلى أنه  في كل لحظة نشعر بتراجعات حقيقية، وهو ما يعني أننا لسنا بصدد مكتسبات ديموقراطية صلبة، وهو ما يفسر المقاربة الأمنية الجارية والاعتقالات التعسفية المتواصلة. 

وتابع القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، بالقول إن “الاحتجاجات بالحسيمة لها طبيعة مختلفة، تطورت بشكل مثير وقادة الحراك يرفضون محاورة الوسائط و يريدون محاورة من يمثل الملك، أي يريدون الحوار مع رئيس الدولة، وهو الوحيد الذي يتمتع بالثقة لديهم “، لأن “الحراك أفرز رموزا وقيادات يثق فيها الناس، وهذا تحول عميق”، مضيفا “لو كانت لدينا عقول كبيرة في تدبير الأزمات، لتعاملنا مع هؤلاء الشباب كثورة بشرية يمكن أن تكون دعامة أساسية في لمشروع تنموي حقيقي في البلد”.

وأضاف أن “الحراك بدأ ينتقل إلى بعض المناطق، ومحاولة إسكات الاحتجاجات عن طريق المقاربة الأمنية، لن يحل المشكل”.

واعتبر المتحدث أن التراجعات التي يعرفها المغرب، بدأت مع ما وصفه بـ”التدخلات السافرة في قرارات الأحزاب السياسية، بلغنا الى درجة أن السلطة أصبحت تعتبر أن من حقها أن تتدخل في الأحزاب، وخدمة السلطوية وهو ما أدى إلى فرض أغلبية قسرية”.

وأكد حامي الدين على أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزبه، دفع ثمن وفائه لأصوات المواطنين، مضيفا “كان على بنكيران تقديم استقالته بعد انتخاب المالكي، وحسب علمي كان سيقدمها مما كان سيفرض حل البرلمان وإعادة الانتخابات”.

وقال حامي الدين إن الدولة وصلت إلى مأزق حقيقي، وصلت إلى سلطة ممركزة، وهو “الذي يفرض أن يجلس الجميع على طاولة الحوار، يتم من خلالها تدبير عدة ملفات، تدبير ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، كيفية تدبير السلطة، واحترام الصوت الانتخابي للمواطن”.

من جهة أخرى، اتفقت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مع حامي الدين في وصف ما يقع بـ”ديمقراطية الواجهة”،

وعبرت رحاب، عن رفضها لمسلسل الاعتقالات بالريف، منتقدة بشدة عدم تفاعل مؤسسة البرلمان (النواب والمستشارين)، مشيرة إلى أنها لم “تترجم صخب الشارع”.