صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائبين الاشتراكيين ، البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوزولينو. وذلك بعد أن طلبت العدالة البلجيكية رفع هذه الحصانة كمرحلة من تحقيقها حول أفعال الفساد المشتبه.

وحسب ما أورده موفع “إرتي بي إف”، الذي أكد الخبر، فقد قال مانون أوبري زعيم اليسار الراديكالي في البرلمان الأوروبي والمقرر بشأن هذا الملف “إن التصويت واضح وكان بالإجماع ولا غموض حوله”.

وأضاف: “إن الوقائع المزعومة مأخوذة من شهادات السيدين بانزيري وجورجي وهي مدعمة بأدلة كافية لاعتبار أن الإجراءات القانونية تحتاج إلى استجواب السيد تارابيلا والسيد كوزولينو. وآمل أن يكون هذا الرفع للحصانة كافيا لتسليط الضوء على عناصر فضيحة الفساد هذه لأنه ، حتى الآن ، ليس لدينا سوى غيض من فيض ، وهناك أجزاء مفقودة من اللغز وآمل أن يتيح هذا الإجراء حول رفع لحصانة توفير العناصر الأخرى من اللغز ”

وأوضح أوبري أن “هذا دليل على أن العدالة يمكن أن تؤدي وظيفتها بشكل سليم” لكنه استطرد قائلا: “لست متأكدا من أنه من وجهة نظر سياسية تسير الأمور بسرعة كافية وهذا هو الامتحان الحقيقي”.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي تأكيد هذا القرار من خلال تصويت عام يوم الخميس 2 فبراير 2023. لكن مآل هاذين الملفين ليس موضوع شك ، لأن النائبين لا يعارضان رفع الحصانة عنهما.

فقد كتب النائب مارك تارابيلا، في رسالة وجهها إلى البرلمانيين “يبدو لي أن مسألة رفع حصانتي لم تخضع لنقاش كافي و يجب بالطبع رفعها وعلى الرغم من إدراكي التام للعواقب المحتملة لرفع الحصانة هذا ، إلا أنني أؤيد ذلك بنفسي. أريد أن أقتحم المعركة! “.

منذ أن خضع منزله للتفتيش من طرف الشطة القضائية في يوم 4 ديسمبر وبرزت أول الخيوط في هذه الفضيحة التي تتضمن شبكة واسعة من الفساد  داخل البرلمان الأوروبي ، يواصل مارك تارابيلا إعلان براءته.

استمع أعضاء اللجنة إلى أندريا كوزولينو جيدًا. وهو يطعن في أي شكل من أشكال الفساد من جانبه.

واتهم النائب بيير أنطونيو بانزيري ، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي ،النائبيْن الاشتراكييْن الأوروبييْن بتسلم أموال من يديه حصل عليها هو نفسه من دولة أجنبية.

وللتذكير فقد تفاوض بيير أنطونيو بانزيري ، العقل المدبر لهذه الشبكة الواسعة من الفساد المزعوم ، والمقرب من مارك تارابيلا وأندريا كوزولينو ، مع مكتب المدعي العام الفيدرالي وحصل على وضع التائب الذي يتعاون مع المحققين، مقابل عقوبة مخففة وغرامة قدرها 80 ألف يورو ومصادرة مليون يورو من أرصدته وممتلكاته ، مع التعهد من طرفه بإبلاغ المحققين بكل ما يعرفه.