أكد حزب “التقدم والاشتراكية” رفضَهُ الشديد للتطاول على الشؤون الداخلية للمغرب من قِبل البرلمان الأوروبي، من خلال الموقف الصادر عنه مؤخراً.

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن “قرار البرلمان الأوروبي حركته جهاتٌ يُـــزعجها الدورُ المتصاعد للمغرب إقليميا ودوليا والتنويعُ المتنامي والسيادي لعلاقاته وشراكاته، والذي وقفت وراءَهُ عناصرُ مُعادية للمغرب، وانصاعت لــــمغالطاته مكوناتٌ أخرى للبرلمان الأوروبي”.

وأشار أنَّ البرلمان الأوروبي، من خلال خُطوتِهِ السلبية تُجاه المغرب، قد استهدفَ شريكًا قويًّا وإيجابياًّ وذا مصداقية، يُعتبر مسارُهُ الديموقراطي والحقوقي متميزًا ومتقدمًا في محيطه الإقليمي والقاري، ولَهُ أدوارٌ لا غِـــنَــــى عنها في تعزيز عواملِ الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا.

وجدد الحزب تأكيده على أن أحسنُ جوابٍ على كل التحديات التي تُواجِهُ بلادَنَا، هو تمتينُ الجبهة الداخلية، من خلال تقوية قدراتنا الاقتصادية الوطنية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وبثِّ نَفَسٍ ديموقراطي أقوى في الحياة العامة، وتوسيعِ فضاءِ الحقوق والحريات، مع تصفية الأجواء وإيجاد الأسلوب المناسب لِــــــطَــــيِّ بعض الملفات العالقة، سواء الـــمتصلة بالصحافة أو بالحركات الاجتماعية.

وأوضح أنه تناول أيضا واصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، داعيا الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية. كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.

وعلى صعيد آخر، أعرب الحزب عن إدانته الشديدة  للتصعيد الهمجي الخطير الذي لجأت إليه قوةُ الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المقاوِم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسجل الحزب أنَّ التطورات الأخيرة تُثبتُ للعالم، بما لا يدعُ مجالاً للشك، إمعانَ الكيان الصهيوني في تكريس طبيعته الفاشية والإرهابية، على الرغم من كل التنازلات والخطوات الانفتاحية التي نهجتها عددٌ من البلدان إزاء إسرائيل