قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، أمس الاثنين، خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، إن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية، داعية إلى تفعيل مدونة الأخلاق.

وأشارت التامني إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد، ونبهت إلى أنه “عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟”، في إشارة إلى كون البرلماني “الفاسد” لا يمكن أن يشرع ضد نفسه.

وأبرزت التامني أن النظام الداخلي هو الإطار المحدد لنجاعة العمل البرلماني ولمبادئ وقواعد العمل بالمجلس، وهو ما يقتضي ربط الفكر بالممارسة، من أجل ممارسة ديمقراطية لا يمكن أن تستقيم بدون تخليق الحياة السياسية.

وامتنعت برلمانية فيدرالية اليسار عن التصويت على النظام الداخلي للمجلس بسبب عدم الإشراك في النقاش وتغييب الرأي المخالف، وتغليب المقاربة العددية في تكريس لمنطق الهيمنة بعيدا عن المقاربة التشاركية.

موضوع الاحتماء بالمؤسسة البرلمانية، سبق أن نبهت إليه العديد من الأصوات، منها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي الذي أكد قبل أسابيع أن البرلمان المغربي يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب ومن سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية ضد أنفسهم.

وضرب الغلوسي مثلا بالموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية فيتم توقيفه عن العمل فورا، مع توقيف الأجر، ويكون معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا، لكن عندما تتم متابعة برلماني من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس اموال عمومية أو الرشوة والتزوير وغيرها من التهم المشينة وقد تصدر أحكام قضائية ضده، فإنه لا يمنع من ولوج المؤسسة التشريعية ما دام أن الحكم غير نهائي، ويستمر في تقاضي تعويضاته والاستفادة من كل الامتيازات، ولا يمكن للبرلمانيين أن يصدروا تشريعا يحرمهم من هذه الامتيازات.