قال عمر الحياني مستشار  حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس جماعة الرباط، إن المادتين اللتين ستعرضهما رئيسة جماعة الرباط، أسماء غلالو، خلال دورة فبراير المقبلة، غريبتين والهدف منهما تقليص حق المعارضة.

وأوضح الحياني في تصريح ل”لكم”، أن غلالو وبعزمها تعديل النظام الداخلي، والذي سيقضي بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، ويمنع التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس، تحاول تقليص حق المعارضة في طرح الأسئلة الكتابية و إخفاء مظاهر العنف والبلطجة التي يمكن أن تشهدها جلسات المجلس، عن العموم، وتسويق الصورة التي تريد عنه فقط.

واتهم مستشار فيدرالية اليسار الديموقراطي بمجلس جماعة الرباط، عمدة المدينة، ب”ممارسة أقصى درجات الديكتاتورية”، بسعيها التضييق على حرية المعارضة، وهضم حق يضمنه القانون، الذي لا يحدد عدد الأسئلة التي يجب على أي مستشار طرحها، ويشترط فقط أن يتم وضعها قبل شهر من إنعقاد الدورة.

وأبرز الحياني، أن مكتب مجلس جماعة الرباط، دائما ما كان يواجه بالرفض طلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة، كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق، وهاهو اليوم يرغب رفع درجة التضييق بتقليص عدد الأسئلة الكتابية إلى ثلاثة فقط، مشيرا إلى أن “فيدرالية اليسار غلبا ما تطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين”.

وفيما يخص منع التصوير بالمجلس لأي شخص دون الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بما في ذلك المستشارين، اعتبر المستشار، أن أسماء غلالو، تسعى إلى تكميم الأفواه و سد آخر منافذ عمل المعارضة، موضحا أن الفيدرالية سبق وتقدمت بطلب من أجل بث أشغال الدورات بشكل مباشر، وهو الأمر الذي رفضه المكتب الذي يريد تسويق الصورة التي تريد للعموم بمنع تصوير وقائع العنف والبلطجة التي يمكن أن تعرفها الجلسات.

وتقدمت رئيسة جماعة الرباط، أسماء غلالو، بتعديل للنظام الداخلي، من أجل تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، منع التصوير بالمجلس، فيما تعتبره المعارضة داخل نفس المجلس تقييدا لحريتها في مسائلة مسؤوليه ومراقبة أنشذطته، يتعلق الأول بمقتضيات المادة 11، التي تسمح في صيغتها الحالية، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.

وفي حالة المصادقة على التعديل، فإنه سيتعين توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا.

وفيما يخص التعديل المتعلق بالمادة 33، فإذا تم اعتماده، فسيتم منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.

وتخول المادة 33 المراد تعديلها، استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ونقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط لذلك.