أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي سيستمر”، رغم القرار الأخير، الأحادي واللا مسؤول، للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب.

وقال حداد، في تصريحات، الثلاثاء،  إن “المغرب ليس لديه أي مشكلة مع الاتحاد الأوربي ومؤسساته”، بل مشكلته مع البرلمان الأوربي ذي الاختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين، بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية.

وأشار حداد  إلى زيارات مرتقبة لعدد من المسؤولين الأوروبيين إلى المغرب، وعلى رأسهم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي.

كما سينظم مجلس النواب، يضيف حداد، نشاطا بشراكة مع خبراء من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى نشاطات أخرى لأحزاب سياسية مغربية على مستوى هذه المؤسسة الأوروبية.

وأضاف حداد أن مشكلة المغرب تحديدا “هي مع بعض النواب الأوربيين الذين كانوا دائما ضد المغرب واستغلوا أزمة الفساد والرشوة” داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية لتمرير قرار البرلمان الأوروبي، مستغربا في الوقت نفسه الموقف “المفاجئ” لبعض الليبراليين الفرنسيين.

وأبرز حداد أن المغرب يواصل العمل والتنسيق مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ومع مجالس الوزراء القطاعية الذين يتبنون القوانين وينسقون السياسات، ومع المفوضية الأوربية التي هي من يمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوربي ولها الصلاحية بالدفع بالتشريعات.

يذكر أن البرلمان المغربي بغرفتيه سبق له أن أصدر قرار بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي على إثر مصادقة هذا الأخير على توصية تدين المغربي في مجال حقوق الإنسان.