عبر حزب الاتحاد الاشتراكي، عن تنديده بما أسماه المناورات المستهدفة للمغرب، والتي كان آخرها الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي انتقد وضعية الصحفيين والاعتقالات التي تطالهم.

وقال  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتركي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، صباح اليوم السبت، إن “موقف البرلمان الأوروبي هو في الحقيقة يعبر عن انزعاج العديد من الأطراف من موقع الندية الذي أصبحت تحتله بلادنا في تعاملها مع مختلف الشركاء”.

وأبرز لشكر، في كلمته، أن “هذا الانزعاج هو الذي جعل العديد من الأطراف الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، عاجزة عن استيعاب مشروعنا التنموي ونموذجنا الديمقراطي وتجربتنا الحقوقية، والتي كانت إلى الأمس القريب، تشيد بما حققته بلادنا وتعتبره نموذجا وخطوات إيجابية، قبل أن يسقط عنها القناع”.

وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتركي للقوات الشعبية، على أن “المغرب صمد بفضل التدبير الجيد والحاسم للنزاع للملك محمد السادس، التي جعلت ملف الصحراء بمثابة النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، ومعيار قياس نبل الصداقات ونجاعة الشراكات.

وفي سياق آخر، طالب لشكر الحكومة بتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات الملكية، وعلى رأسها مشروع الحماية الاجتماعية، مسجلا أنه كان من بين المدافعين عن منذ سنوات، وظل حاضرا في أجندته السياسية، باعتبار أن المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف داخل الفئات الاجتماعية المغربية.

وأضاف ذات المتحدث أن حكومة أخنوش مدعوة إلى الانكباب على أجرأة وتفعيل كل القرارات التي جاء بها المشروع الملكي الكبير، مؤكدا أنه “بات من الضروري استعجال إخراج السجل الاجتماعي كإجراء أساسي مصاحب لتنفيذ هذا المشروع الضخم”.

وطالب لشكر بإصلاح قانون المالية بما يضمن توازن المالية العمومية، ويسعى إلى استعادة هوامش مالية حقيقية قادرة على ضمان استدامة تمويل البرامج الإصلاحية، ويقلص الدين العمومي وخاصة الخارجي، الذي وصل إلى مستويات مرتفعة تقارب 100% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يرهن القرار السيادي الإقتصادي المغربي في يد مؤسسات التمويل الدولية، ويدفع إلى ظهور توترات اجتماعية متواصلة”.

وشدد ادريس لشكر، على ضرورة “تقوية آليات مراقبة المنافسة ومحاربة الفساد، من خلال تعزيز أدوار مجلس المنافسة بما يضمن عمله كجهاز قادر على حماية المنافسة الاقتصادية، وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لتستطيع القيام بأدوارها كجهاز قادر على تخليق المجال الاقتصادي بمختلف مناحيه وجوانبه”.

وأشار لشكر، إلى أن المغرب “لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة المنشودة والتطور المطلوب، الذي سيكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، دون مضاعفة المجهودات لتجويد التعليم والتربية والتكوين والصحة والسكن، كقطاعات اجتماعية أساسية تحفظ كرامة المواطن المغربي والاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها”.

كما دعا لشكر، إلى “مأسسة الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب”، مشددا  أن الحوار وسيلة من أجل الوصول إلى نتائج مرضية ومتوافق عليها تضمن سلامة اجتماعية، خاصة وبلادنا مقبلة على تنزيل نموذج تنموي جديد يحتاج لكل ذلك”.