قال الصحفي أبو بكر الجامعي إن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلا داخليا ويعيش نقاشا كبيرا يسمى بالعجز الديمقراطي، والبرلمان الأوروبي لوحده لا يملك السلطة التشريعية، بل يتقاسمها مع المفوضية الأوروبية، ومع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الجامعي خلال مشاركته ضمن برنامج “المغرب في أسبوع”، الذي تعرضه منصة “ريف فيزيون”، أن محكمة العدل الأوروبية أقرت سابقا بأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لا تحترم القانون الدولي، لكن ماذا وقع فيما بعد، المفوضية الأوروبية و الاتحاد الأوروبي لم يباليا بموقف هذه المحكمة لأن لديهما مصالح مع المغرب.

وأشار أنه في 2019 مجلس حسابات البرلمان الأوروبي أصدر تقريرا بخصوص التمويلات الموجهة للمغرب، والخلاصات كانت قاتمة ومفادها أن الأموال الطائلة التي تقدم للمغرب لا تستعمل بطريقة جيدة، فالاتحاد يقدم كل سنة للمغرب ما يزيد عن 220 مليون أورو كمساعدات للخزينة المغربية، ومع ذلك لم يتصرف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وأضاف “هذا يعني أن النظام السلطوي في المغرب يستفيد من العجز الديمقراطي للاتحاد الأوروبي، لأن تركيبته تجعل السلطة في المغرب تستفيد منها”.

وتابع “البرلمان الأوروبي فيه أطياف سياسية متعارضة والأغلبية صوتت لصالح قرار إدانة المغرب، لذلك ينبغي التساؤل كيف صوتت ضددنا كل الأطراف المتعارضة أي الفريق السياسي لجون لوك ميلونشون، والفريق السياسي للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون”.

وزاد ” جون لوك ميلنشون دافع تقريبا عن المغرب في قضية بيغاسوس فماذا فعلنا حتى اتفقت كل هذه الأطراف المتناقضة ضدنا”.

وواصل ” المغرب لم يعطي الفرصة لهذه الأطراف لحفظ ماء وجهه لأن البعض منها لا يريد المشاكل مع المغرب، لكن هذا الأخير تصرف بطريقة لم تترك أي بديل لعدم صدور هذا القرار”.

وأكمل بالقول ” أعتقد أن هذا القرار ما كان ليصوت عليه لولا قضية الرشوة، لأن من يتابع هذه القضية هو القضاء البلجيكي، والبرلمانيين الأوروبيين “حاصلين” والبعض منهم في السجن والآخرون في الطريق نحوه.

وأبرز أنه يجب التساؤل كيف يوزع المغرب أكياسا من الأموال لبرلمانيين أوروبيين، وأننا وصلنا بأن لوبي داخل الاتحاد الأوروبي نمنحه المال ونفتح له حسابات بنكية في المغرب، والسؤال الحقيقي أيضا هل كنا نستخدم هذه الأدوات من قبل؟ وإن لم نكن نستخدمها في الماضي لماذا اعتمدنا عليها الآن؟.

ولفت إلى أن البرلمان الأوربي سبق وندد بالمملكة العربية السعودية رغم المصالح الكبرى التي تجمعه بها، وسبق وندد أيضا بالجزائر إبان الحراك الجزائري.

وتساءل الجامعي إن لم تكن لقضية حقوق الإنسان أي أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما يدعي البعض، فلماذا رأينا هذه “الجذبة” من عدة أطراف مغربية، مشيرا أن السياسات الخارجية تبنى على عدة منطلقات تتناقض فإن كانت الأولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، أو السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي هي المصالح الاقتصادية والأمنية فهذا لا يعني أنها لن تعطي أي اهتمام للمسائل المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأوضح أن المغرب يعتبر أن التطبيع مع إسرائيل هي ورقة رابحة في علاقاته مع أمريكا، وهذا أمر خاطئ بشهادة مسؤولين كبار في أمريكا، فخلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، البلد الذي كان أكثر حدة في انتقادته للمغرب كان هو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكلموا على سليمان الريسوني بالاسم، وتحدثوا عن التجسس الإلكتروني.