أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية بالبلاد وإعمال حقوق الإنسان، والقطع مع انتهاكاتها.

وتفاعلا مع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب شددت الفيدرالية في بلاغ لها على ضرورة توسيع مجال الحقوق والحريات، بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات.

وأكد الحزب على مواقفه الثابتة من كل قضايا حقوق الإنسان، وخصوصا قضايا الاعتقال السياسي، مذكرا بمطالبه ونضالاته من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية.

وبهذه المناسبة، جدد المكتب السياسي للفيدرالية، مطلبه الداعي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار التحضير لمبادرة الحزب ضد الفساد، الذي ترتفع وثيرته في مجالات متعددة دون ترتيب الجزاءات القانونية ودون حرص على عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عنه، أعلن الحزب عن إطلاق “المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وقال إن هذه المبادرة ستنطلق بتنظيم ندوة وطنية في الموضوع، يشارك فيها مختصون ومهتمون، وتدعى إليها تنظيمات سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية وثقافية وتربوية مناهضة للفساد بكل أشكاله، وذلك خلال شهر فبراير المقبل.