سجلت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي تراكم ملفات الفساد بالمغرب، حيث عاد النقاش وبقوة حول تفشي الفساد وحماية المال العام مؤخرا، علاقة بتذاكر المونديال ومباراة المحاماة.

وسجلت التامني في سؤال لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه الملفات الجديدة انضافت للملفات الأخرى ‎‫المتراكمة منذ سنوات، و التي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية والتصرف فيها بدون حق ودون احترام المساطر القانونية المعروفة.

وقالت البرلمانية إن الفساد أصبح طاغيا في جميع المجالات والميادين إلى جانب تضارب المصالح، والإفلات من العقاب، منبهة إلى ما ينتج عن استشراء الفساد في بلادنا من تكلفة جد مرتفعة وإعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرزت التامني أنه وبالرغم من أن التشريعات المغربية حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام، فإن الآليات المعتمدة في الرقابة و المحاسبة لازالت‬‎ ‎‫قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف غير القانوني في الأموال العمومية.‬‎

ونبهت إلى حساسية موضوع الفساد والفضائح التي تبرز من حين لآخر،‬‎ وفي شتى المجالات، بناء على التقارير المؤسساتية الوطنية، وكذا تقارير المنظمات الدولية، مسجلة أنه ورغم استجابة دستور 2011 لمطالب 20 فبراير بإسقاط الفساد، إلا انه لا يزال متفشيا.

واستفسرت التامني رئيس الحكومة حول الاجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام تماشيا مع المقتضيات الدستورية، ‬‎ ‎‫ووعيا بالآثار السلبية لانتشار الفساد المالي والإدارية على الاقتصاد الوطني، وعلى وتيرة النمو، خاصة مع الالتزامات الحكومية في هذا الباب.

وتساءلت “لماذا وعلى الرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الأموال العمومية باعتبارها عصب‬‎ ‎‫الحياة الاقتصادية والتنموية، لازالت يد الفاسدين تمتد اليها وتطالها مما يعتبر تهديدا مباشرا لكيان الدولة؟”.

كما أكد السؤال على ضرورة اتخاذ الاجراءات العملية القمينة بتحفيز مجموعة من المؤسسات ذات الاهتمام، من قبيل ‎‫المجلس الأعلى للحسابات، على تحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام من‬‎ ‎‫خلال ممارسة الرقابة الهادفة الى الكشف وفضح الاختلالات والانحرافات.

وساءلت التامني أخنوش باعتباره رئيسا للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الموكول لها بحكم القانون تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد‬‎، وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج‬‎ ال‎‫مكافحة، عن الوسائل والآليات التي سيجري توظيفها من أجل مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة.

كما استفهمت البرلمانية حول طبيعة وعدد ملفات الفساد المتضمنة في تقرير مجلس الحسابات والمفتشية العامة للمالية، والتي أحيلت على القضاء والتي لا تزال تنتظر.

وخلصت إلى مساءلة أخنوش حول متى تعمل الحكومة على مباشرة عملية التنفيذ في ملفات الفساد (وما أكثرها)‬‎ ‎‫التي صدرت في شأنها الأحكام القضائية ولا زال أصحابها ينعمون بالحرية، وذلك تفعيلا لمبدأ القطع مع الفساد.