في ظل صمت وزارة الخارجية، ورئاسة الحكومة والناطق الرسمي بإسمها تجاه قرار البرلمان الأوربي الذي يدين ممارسات السلطات المغربية في مجال حقوق الانسان، وجه البرلمان لأعضاء غرفتيه الأولى والثانية لعقد جلسة عمومية يوم الإثنين للرد على قرار نضيره الأوروبي.

وجاء في بلاغ عممه رئيسا مجلس النوا ومجلس المستشارين، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، دعوة أعضاء الغرفتين لجلسة عمومية يوم الاثنين 23 يناير على الساعة الواحدة والنصف، وذلك للرد على “المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي”.

ورغم مرور أكثر من 48 ساعة على صدور قرار البرلمان الأوروبي، الأول من نوعه، منذ أكثر من ربع قرن، الذي يدين السلطات المغربية في مجال حقوق الانسان، لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات الرباط، حيث التزمت وزارة الخارجية الصمت، ونفس الأمر فعلته رئاسة الحكومة والناطق الرسمي بإسمها.

واكتفت المواقع الاخبارية المقربة من السلطة في الرباط بترديد تصريحات لمصدر مجهول وصف فيه قرار البرلمان الأوروبي كونه “يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.

وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوعين في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.

وكان البرلمان الأوروبي قد وجهالخميس انتقادات شديدة للمغرب بشأن واقع حرية الصحافة في المغرب، وطالب بالإفراج المؤقت عن الصحافيين المعتقلين. كما طالب عبر نص غير ملزم “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

وأعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي “بعد 25 عاما من التواطؤ (…) والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب”.