كشفت مجلة “جون أفريك” التي تصدر من باريس، أن الأزمة تزداد حدة داخل حزب “العدالة والتنمية”. ذلك أن الاجتماع الأخير للأمانة العامة خلال 12 يونيو الجاري، كان متوترا.

وحسب ما نقلته المجلة عن مصادر داخلية، فإن الأمين العام لـ”العدالة والتنمية” وصف أوضاع الحزب بـ”الكارثية”، حيث ساد خلاف بينه وبين القيادي في الحزب مصطفى الرميد حول صيغة البيان الختامي.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن اجتماع الأمانة العامة الأخير شهد توترا بين بنكيران والرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي طالب بتضمين البيان فقرة تنتقد اتهامات الخيانة التي توجه لأعضاء حزب “العدالة والتنمية”، الذين قبلوا المشاركة في حكومة العثماني، وهو الطلب الذي رفضه بنكيران، الذي قرر في نهاية المطاف عدم نشر أي بلاغ حول الاجتماع.